در دو گونهء آخر ، زن مالى به شوهرش مىدهد تا در ازاى آن ، وى را طلاق دهد ؛ ليكن پس از طلاق ، هرگاه زن در زمان عدّه به مالش رجوع كند و آن را پس بگيرد ، طلاق به اين به رجعى تبديل مىشود و مرد مىتواند به همسرش رجوع كند . 1 از احكام آن در باب طلاق و نيز به مناسبت در باب ارث و حدود سخن گفته‌اند . زنى كه با طلاق به اين از همسرش جدا شده ، در زمان عدّه در حكم اجنبيه است و هيچ يك از احكام زوجيّت از قبيل وجوب اطاعت از شوهر ، حرمت خروج از منزل بدون اجازهء مرد و وجوب نفقه بر آن جارى نمىشود ، مگر آنكه حامله باشد كه در اين صورت ، تا زمان وضع حمل ، مرد بايد نفقه او را بپردازد ( - - ) نفقه ) . در طلاق به اين ارث نيز منتفى است ، مگر آنكه مرد در حال بيمارى همسرش را طلاق دهد و در آن حال بميرد كه در اين صورت ، زن با شرايطى از او ارث مىبرد . همچنين حكم حرمت ازدواج با خواهر زن و نيز زن پنجم و حدّ زناى محصن ( - - ) احصان ) در زمان عدّه جارى نمىشود . 2 ازدواج با زنى كه در عدّه به سر مىبرد ، حرام و باطل است ، چه عدّهء طلاق به اين باشد يا عدّهء طلاق رجعى 3 ( - - ) طلاق رجعى ) . ( - - ) طلاق ) طلاق بدعت - - ) طلاق طلاق خُلع - - ) خلع طلاق رجعى طلاق رِجعى : طلاق با حق رجوع در زمان عدّه . به طلاقى كه زوج مىتواند در زمان عدّه ( - - ) عدّه ) به مطلقه رجوع كند ، طلاق رجعى گويند . از آن در باب طلاق سخن گفته‌اند . زنى كه با طلاق رجعى از همسرش جدا شده ، تا زمانى كه در عدّه است حكم زوجه را دارد و همهء احكام زوجيّت - جز مواردى كه استثنا شده - بر آن مترتب است ،

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 32 / 119 - 121 * ( 2 ) . 41 / 277 - 279 ؛ مهذب الاحكام 26 / 164 - 165 * ( 3 ) . جواهر الكلام 29 / 428 .